قرارات الجامعة والكلية

تنويه: تُنشر القرارات الإدارية والأكاديمية الصادرة عن إدارة الكلية والجامعة فور اعتمادها. لمتابعة آخر المستجدات، يُرجى زيارة الصفحة الرئيسية أو متابعة لوحة الإعلانات.

للاستفسار: alsaiaad@adenecon-faculty.net

تتولى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن إصدار القرارات الأكاديمية والإدارية التي تنظم سير العملية التعليمية طوال العام الجامعي. وتشمل هذه القرارات تنظيم جداول الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتحديد مواعيد التقديم للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى اعتماد الخطط الدراسية للأقسام العلمية المختلفة. وتحرص الكلية على أن تكون هذه القرارات متوافقة مع التقويم الجامعي المعتمد، ومراعية لمصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي والانضباط الإداري داخل الكلية.

تصدر الكلية قرارات خاصة بجداول الامتحانات الفصلية والنهائية، حيث يتم الإعلان عنها في وقت مبكر لتمكين الطلاب من الاستعداد الجيد. وتشمل القرارات أيضاً توزيع القاعات الامتحانية وتحديد لجان المراقبة والإشراف، فضلاً عن تعليمات تنظيم سير الامتحانات وضمان نزاهتها. كما تتضمن القرارات ما يتعلق بإعلان النتائج وآليات الاعتراض عليها، وإجراءات التقدم للامتحانات التكميلية والدور الثاني، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للدراسة في جامعة عدن.

تعنى قرارات الكلية أيضاً بشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، حيث تصدر القرارات المتعلقة بمناقشة أطروحات الماجستير والدكتوراه وتشكيل لجان المناقشة العلنية. وتحدد هذه القرارات مواعيد الجلسات العلمية وإجراءاتها، وتضمن استيفاء جميع المتطلبات الأكاديمية قبل مناقشة الرسائل. كما تشمل القرارات تنظيم عمل مجالس الأقسام ومجلس الكلية، واعتماد نتائج الامتحانات والتوصيات المرفوعة من اللجان العلمية، مما يعزز الجودة الأكاديمية ويحقق أهداف الكلية في التميز العلمي.

إلى جانب القرارات الأكاديمية، تصدر الكلية قرارات إدارية تنظم شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، مثل قرارات الندب والإعارة والإجازات والترقيات. كما تتضمن القرارات ما يتعلق بافتتاح البرامج الأكاديمية الجديدة وتطوير البرامج القائمة، وتحديث اللوائح الداخلية للكلية بما يتوافق مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي. ويتم نشر هذه القرارات بشكل دوري عبر لوحة الإعلانات الرسمية والموقع الإلكتروني للكلية، لضمان وصول المعلومة إلى جميع المعنيين، وتحقيق الشفافية في العمل الإداري والأكاديمي.